الجمعة، 30 سبتمبر 2016

تقرير منظمة العفو الدولية " ليبيا: حياة الأسرى العالقين تحت النيران في بنغازي عُرضة للخطر"


30 سبتمبر 2016, 14:48 UTC

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن الضربات الجوية التي يشنها "الجيش الوطني الليبي" تُعرِّض أرواح عشرات المعتقلين الأسرى في بنغازي للخطر.

وقد دقَّت منظمة العفو الدولية ناقوس الخطر إثر ظهور أدلة جديدة تستند إلى فيلم فيديو يُظهر ثلاثة رجال بين نحو 130 شخصاً كانت جماعة "أنصار الشريعة" المسلحة قد اختطفتهم من سجن عسكري في بنغازي في أكتوبر/تشرين الأول 2014. وفي فيلم الفيديو الذي شُوهدوا فيه لأول مرة منذ اختفائهم، يظهر أولئك الرجال وهم يدعون إلى وضع حد للضربات الجوية التي يقولون عنها إنها تسببت بإصابة العديد من الأشخاص بجروح، وإنها تعرِّض أرواح الناس للخطر.

وقالت مغدلينا مغربي، النائبة المؤقتة لمدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: "إن عشرات الأشخاص الذين اختُطفوا، والمحتجزين كأسرى في بنغازي حالياً، عالقون تحت النار، ولا سبيل أمامهم للخروج. وإن تنفيذ الضربات الجوية بطريقة تتجاهل وجودهم يشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني. ويتعين على الذين ينفذون مثل هذه الهجمات أن يتخذوا جميع الاحتياطات الممكنة لتفادي، أو على الأقل، تقليص إلحاق الضرر، إلى أدنى حد ممكن، بالأشخاص الذين لا يشاركون في القتال بشكل مباشر".
" إن عشرات الأشخاص الذين اختُطفوا، والمحتجزين كأسرى في بنغازي حالياً، عالقون تحت النار، ولا سبيل أمامهم للخروج"

وقد أنتج فيلم الفيديو "مجلس شورى ثوار بنغازي"، وهو ائتلاف يضم مليشيات وجماعات مسلحة، منها جماعة "أنصار الشريعة"، ربما كمحاولة لحماية مقاتليهم من الهجوم. ولذا فإن مثل هذه السلوك يشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، ويُعتبر جريمة حرب.

وأضافت مغدلينا مغربي تقول: "لا يجوز احتجاز أحد كرهينة أو معاملته كدرع بشري. ولكن حتى لو كانت جماعة أنصار الشريعة تستخدم المعتقلين كدروع بشرية على نحو متعمد، فإن ذلك لا يُعفي الجيش الوطني الليبي من التزامه بضرورة أخذ وجودهم بعين الاعتبار، وتجنُّب شن هجمات غير متناسبة أو عشوائية، ربما تصل إلى حد جرائم الحرب."

وقد تم تحديد هوية الرجال الثلاثة الذين ظهروا في الفيديو، وهم: موسى عبد الجواد البدري، ومحمد عبدالله اطبيقة، وعمر محمد إشكال. وقال أفراد عائلة اثنين منهم، وهم: محمد عبدالله اطبيقة وعمر محمد إشكال، إن الاتصال الوحيد الذي جرى معهما منذ اختطافهما كان عبر إجراء بضع مكالمات هاتفية لمدة دقيقتين خضعت للمراقبة. وقال أقرباء محمد عبدالله اطبيقة إنهم لم يسمعوا أخباره منذ ثمانية أشهر قبل أن يشاهدوه في فيلم الفيديو.

 وقال ذوو هؤلاء الرجال لمنظمة العفو الدولية إنهم في الوقت الذي شعروا فيه بالارتياح لمعرفة أن أبناءهم ما زالوا على قيد الحياة، فقد تملَّكهم الخوف على حياتهم بسبب القتال الدائر في بعض أنحاء بنغازي بين "مجلس شورى ثوار بنغازي" و"الجيش الوطني الليبي" بقيادة اللواء خليفة حفتر.

وقال شقيق محمد عبدالله، ملتمساً السماح لشقيقه المختطف بالمغادرة: "إن كل ما نطلبه هو توفير ممر آمن لهم. إنه نداء الإنسانية إلى المجتمع الدولي. فمنذ اعتقاله [شقيقه] توقفتْ حياتنا وتحطمت؛ إن والدي رجل مسن ولا يستطيع تحمُّل المزيد."

" إن كل ما نطلبه هو توفير ممر آمن لهم. إنه نداء الإنسانية إلى المجتمع الدولي."
شقيق أحد المخطوفين
وما انفك "الجيش الوطني الليبي" ينفذ ضربات جوية متكررة على المناطق الخاضعة لسيطرة "مجلس شورى ثوار بنغازي" في المدينة، ومنها منطقة قنفودة.
ويقول الرجال الذين يظهرون في الفيديو إنهم نُقلوا من منطقة إلى أخرى، عقب ضربة جوية شُنت قبل بضعة أشهر، وجُرح فيها عدد من الرجال المختطفين. وقالوا كذلك إنهم بالكاد نجوا من ضربة أخرى وقعت في مطلع يوليو/تموز على موقعهم الجديد. ويعتقد بعض النشطاء أنه تم نقل أولئك الرجال مؤخراً من منطقة القوارشة إلى منطقة قنفودة السكنية في جنوب غرب بنغازي، حيث يقدِّرون أن هناك أكثر من 400 عائلة، بينها مواطنون أجانب، تفتقر إلى الاحتياجات الأساسية، من قبيل الطعام والرعاية الطبية، ولا يستطيع هؤلاء المغادرة بسبب القتال الدائر هناك.

كما وردت ادعاءات تقول إنه تم إطلاق سراح الرجال المختطفين من الأسْر، ولكنهم ما زالوا عالقين في قنفودة. ولم تستطع منظمة العفو الدولية التحقق من تلك الادعاءات، ولكن من المهم للغاية توفير الحماية لأولئك الرجال، وتمكينهم من مغادرة المنطقة بأمان إذا شاءوا.

في الأسابيع الأخيرة، قام "الجيش الوطني الليبي، بتوزيع منشورات طلب فيها من المواطنين مغادرة منطقة قنفودة الخاضعة لسيطرة "أنصار الشريعة" في غضون 48 ساعة، ووعد بتوفير سبل آمنة للخروج من المنطقة، مما أثار مخاوف عائلاتهم من وقوع المزيد من الهجمات.
ومضت مغدلينا مغربي تقول: "إن المحتجزين كأسرى لا يملكون خيار الفرار من المنطقة التي يتعرضون فيها لخطر الضربات الجوية المميتة. ويتعين على "أنصار الشريعة"، والجماعات المسلحة الأخرى، إطلاق سراح المدنيين المحتجزين كأسرى، وعدم منع المدنيين من الفرار إلى مناطق أكثر أماناً. كما ينبغي معاملة المقاتلين الأسرى معاملة إنسانية، وعدم استخدامهم كرهائن أو دروع بشرية."

" إن المحتجزين كأسرى لا يملكون خيار الفرار من المنطقة التي يتعرضون فيها لخطر الضربات الجوية المميتة"
مغدلينا مغربي

ونقلت منظمة العفو الدولية مزاعم تقول إن نحو 150 معتقلاً اختُطفوا من سجن بوهديمة العسكري في عام 2014. واتُّهم معظمهم بأنهم من الجنود أو المتطوعين الموالين للعقيد القذافي، وظلوا محتجزين بدون تهمة أو محاكمة منذ أواخر عام 2011. وقال بعض النشطاء لمنظمة العفو الدولية، منذئذ، إن العدد الحقيقي للمعتقلين المختطفين يقرب من 130 شخصاً.

 في عام 2012، زارت منظمة العفو الدلية سجن بوهديمة. وفي أبريل/نيسان 2013، زارت أيضاً مجموعة من المعتقلين إثر نقلهم المؤقت إلى سجن الكويفية العسكري في بنغازي. وفي ذلك الوقت برَّأ الادعاء العام العسكري ساحتهم، ويُفترض أن يتم إطلاق سراحهم، نظراً لعدم كفاية الأدلة، ولكنهم ظلوا محتجزين نتيجة لضغوط المليشيات وعائلات ضحايا الانتهاكات الماضية لحقوق الإنسان التي ارتكبها العقيد القذافي.

وفي الأشهر الأخيرة، نشر "مجلس شورى ثوار بنغازي" أشرطة فيديو أخرى، أظهرت مدنيين، بينهم أطفال ومواطنون أجانب، وهم يطالبون بوضع حد للضربات الجوية التي تُنفذ على المناطق الخاضعة لسيطرة المجلس في بنغازي.

خلفية

لقد تحوَّلت مناطق في بنغازي إلى أنقاض إثر الهجوم العسكري الذي شنَّه "الجيش الوطني الليبي" بقيادة اللواء خليفة حفتر ضد ائتلاف المليشيات، والجماعات المسلحة المعروف باسم "مجلس شورى ثوار بنغازي"، في عام 2014. والآن، وبعد مرور سنتين، لا يزال القتال دائراً، مع أن معظمه بات محصوراً في مناطق تقع غرب بنغازي.

إن القوات التابعة لجميع الأطراف اقترفت انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ومنها جرائم حرب. كما نفَّذت مئات عمليات الاختطاف، وقامت باحتجاز رهائن، وعرضت المعتقلين للتعذيب وسوء المعاملة، وقتلهم بدون محاكمات، وشنَّت هجمات عشوائية على مناطق سكنية.

غرفة عمليات مشتركة " ليبية-ايطالية " من اجل مراقبة الشوطئ الليبية والتصدي للهجرة و الإرهاب...



في خطوة هي الاولى من نوعها السلطات الإيطالية تعلن عن تشكيل غرفة عمليات أمنية مشتركة (ليبية - إيطالية) بطرابلس، من اجل مراقبة السواحل الليبية المطلة على اوربا و حدود البلاد الجنوبية المشتركة مع كل من تشاد والنيجر و ذلك باستخدام الطائرات دون طيار وتدريب فرق حرس الحدود الخاصة.
غرفة العمليات التي تم إنشاءها تستهدف وفقا لما ذكرت جريدة " لا ستامبا" الإيطالية الصادرة اليوم الجمعة هو وقف عمليات الهجرة والتصدي للإرهاب والتطرف، مؤكدةً أن العلاقة وطيدة بين أنشطة الجريمة المنظمة وتهريب المهاجرين والجماعات المتشددة بما فيها تنظيم «داعش».

ومن المقرر لغرفة العمليات (الليبية - الإيطالية) أن تكون بمثابة مركز عمليات مشترك هو الأول من نوعه، وتأتي نتيجة لاتفاق بين الحكومة الإيطالية وحكومة الوفاق الوطني الليبي لوضع وتنفيذ جميع التقنيات والمنهجيات اللازمة لمواجهة الهجرة غير الشرعية ومواجهة الزيادة الأخيرة في تدفق المهاجرين إلى أوروبا وإلى إيطاليا على وجه الخصوص.

وتقول السلطات الإيطالية إن 90 في المائة من المهاجرين الذين وصلوا إيطاليا قدموا من ليبيا، حيث يتجمع الآلاف من المهاجرين الأفارقة، وإن مهمة غرفة العمليات هي التحكم في حدود دول مثل النيجر ومالي وتشاد، للسيطرة على الهجرة.

وتضم الغرفة المشتركة من الجانب الإيطالي خبراء من أجهزة الاستخبارات ووزارة الأمن العام ووزارة الدفاع.

ووفق المصادر الإيطالية فإن من بين مصادر الدخل والمعيشة للإرهابيين عمليات تهريب النفط والقطع الأثرية، التي يرى المحللون في الحديث عنها أن الإرهابيين عانوا من انخفاضها بنسبة ما بين 40 إلى 50 في المائة خلال الفترة الأخيرة.

وعن الأوضاع على الأرض، قالت الجريدة الإيطالية إن الوضع في جنوب ليبيا يظل معقدًا ومفصليًا، حيث الجماعات المسلحة الناشطة في هذا المجال متنوعة، وحيث يتواجد مقاتلون من تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وكتيبة المرابطون التي أنشأها الإرهابي الجزائري مختار بلمختار الشهير. أما الجزء الشرقي من غات وأوباري فتوجد به الجماعات المسلحة النشطة للتبو. وهناك أيضًا ميليشيات الطوارق.



الخميس، 29 سبتمبر 2016

حفتر يؤجل الحديث عن ترشحه للرئاسة


قال القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر إنه يعترف فقط بسلطة مجلس النواب، وإن ليبيا بحاجة إلى «زعيم لديه خبرة عسكرية رفيعة المستوى»، رافضًا الحديث عن تقدمه لتولي منصب الرئاسة، مشيرًا إلى أن ليبيا تحتاج الأمن والاستقرار السياسي والاجتماعي أولاً.

وتجنب المشير خليفة حفتر الرد مباشرة على سؤال لوكالة «أسوشيتد برس» الأميركية إذا ما كان سيتقدم هو لتولي منصب الرئاسة، قائلاً: «إن بلاده تحتاج الأمن والاستقرار السياسي والاجتماعي أولاً، ولن يجيب على هذا السؤال حتى تتحقق هذه الأمور»، وأضاف أن العاصمة «اختطفتها عصابات مسلحة، وتعيش حالة الفوضى بسبب تواجد الميليشيات التابعة للفصائل الإسلامية».

كما اتهم القائد العام للجيش مبعوث الأمم المتحدة مارتن كوبلر بالتدخل في الشؤون الليبية، وذلك بعد سعيه لترتيب لقاء بين حفتر والسراج من أجل مناقشة تشكيل الجيش الليبي


أول قوة عسكرية إيطالية تبدأ عملها في مصراتة



ليبيا: القوة الايطالية قيد التنفيذ بالفعل
القاهرة - بوابة الوسط 
كشفت مصادر إيطالية أن عناصر من القوة العسكرية المشاركة في عملية «أبقراط» وصلت مصراتة الأسبوع الماضي، وبدأت بالفعل في مباشرة مهامها.
وذكرت صحيفة «Il Redattore» أن الجنود الإيطاليين وصلوا على متن سفينة «سان ماركو» الأربعاء 21 سبتمبر الجاري، موضحة أنه انطلقوا من قاعدة «لاسبيتسيا» إلى جزيرة صقلية، حيث اصطحبوا معهم جنودًا آخرين كانوا بانتظارهم. 
وسيتولى الجنود الإيطاليون حماية المستشفى الميداني الذي أعلنت إيطاليا أنها ستشيده كمساعدة للمرضى الليبيين في مدينة مصراتة، علمًا بأن وزيرة الدفاع الإيطالية، روبرتا بينوتي، سبق لها وأعلنت أن هذه المهمة تتضمن مشاركة 100 جندي مظلي يشكلون «قوة حماية» ويتناوبون على ثلاث فترات يوميًّا لضمان سلامة العاملين في المستشفى.
أما فريق العمل بالمستشفى فيضم 65 طبيبًا وعاملاً صحيًّا، إضافة إلى 135 شخصًا للدعم اللوجيستي. 
وقالت الصحيفة الإيطالية أن المستشفى الميداني رقم (1) الذي أنشئ بواسطة سلاح الجو بسعة 12سريرًا، سيتم تفكيكه مع الانتهاء من المستشفى رقم (2) الذي يستوعب 50 حالة، لافتة إلى أن وجود الناقلة الجوية « C27J»، التي تتخذ من مطار مصراتة مقرًّا لها، سيتيح نقل الحالات الحرجة إلى مستشفيات أخرى.

http://alwasat.ly/ar/news/libya/119222/

حفتر يمهل مغتصبي الأملاك الخاصة والعامة أسبوعًا




المشير خليفة حفتر (الإنترنت)
منح القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر، مهلة أسبوعًا واحدًا غير قابل للتمديد لمن يغتصبون الممتلكات الخاصة أو العامة، بالتقدم إلى أقرب مركز أمني لتسليم أي ممتلكات قاموا بحيازتها خارج نطاق القانون وتقديم جميع البيانات عنها اعتبارًا من الأول من أكتوبر المقبل.

ووجه المشير خليفة حفتر إنذارًا لكل من قام بالاعتداء واستملاك ممتلكات الأفراد أو الدولة، بأن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية لن تتردد في استخدام ما لديها من وسائل القوة لنزعها وإعادتها لأصحابها واتخاذ الإجراءات الصارمة لمعاقبة المعتدين.

وأصدر المشير خليفة حفتر أمرًا لجميع قوات الجيش والوحدات المساندة والأجهزة الأمنية، أكد خلاله إيقاع أقصى العقوبات القانونية الصارمة ضد مرتكبي هذه الاعتداءات لتطمين المواطن بكون ممتلكاته محمية من قبل السلطات المختصة في الدولة.

وأشار القائد العام للجيش إلى «أن عهد الفوضى والاعتداء على الحقوق والممتلكات قد ولّى إلى غير رجعة، داعيًا القوات المسلحة لوضع مسألة تأمين الممتلكات في مقدمة اهتماماتها لما للمال الخاص والعام من حرمة كفلها الدين والأعراف والتقاليد».




محمود جبريل


محمود جبريل عضو في المجلس الوطني الليبي لتحرير ليبيا منذ 5 مارس 2011 و أمين مجلس التخطيط الوطني السابق في ليبيا ومدير مجلس التطوير الاقتصادي سابقا، بالإضافة لكونه أمين عام جمعية "الأفق القادم" (جمعية للمستقبليين العرب). خبيرالتخطيط الاستراتيجي ورئيس مجلس إدارة مؤسسة جيتراك الدولية.المؤهل العلمي: دكتوراه التخطيط الاستراتيجي وصنع القرار - علوم سياسية.
ولد في ليبيا عام 1952 حصل على البكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة القاهرة عام 1975،تزوج من ابنة شعراوي جمعة وزير داخلية مصر الاسبق وحاصل على الماجستير في العلوم السياسية من جامعة بتسبيرج بولاية بنسلفانيا في الولايات المتحدة عام 1980، وعلى الدكتوراه في التخطيط الاستراتيجي وصناعة القرار من نفس الجامعة عام 1984، حيث عمل فيها أستاذا للتخطيط الاستراتيجي عدة سنوات، صدر له حتى الآن عشرة كتب في التخطيط الإستراتيجي وصناعة القرار، قاد الفريق العربي الذي صمم وأعد دليل التدريب العربي الموحد، وقام بتنظيم وإدارة أول وثاني مؤتمر للتدريب في العالم العربي عام 1987 و1988، ثم تولى بعد ذلك تنظيم وإدارة العديد من برامج التدريب لقيادات الإدارة العليا في كثير من الدول العربية منها مصر والسعودية وليبيا والإمارات العربية والكويت والأردن والبحرين والمغرب وتونس وتركيا وبريطانيا يعتبر الدكتور محمود جبريل من مناضلي التغيير في وطنه الأم ليبيا وقد اشترط لرجوعه إلى ليبيا شروطاً هي في صالح الوطن وقد وافق النظام عليها على مضض ويعتبر مفخرة للّيبيين الأحرار.